قدس آنلاین: کارکرد اولیه مهدهای کودک صرفاً مراقبتی بود؛ اما با گذشت زمان این کارکرد به آموزشی و پرورشی تغییر یافته و حالا جایی برای اجتماعی شدن بچه‌های زیر سن دبستان شده است. تغییر کارکردی که نشان از اهمیت فوق‌العاده این گروه سنی به عنوان آینده‌سازان جامعه دارد، چون رشد شناختی آنان در این دوره انجام می‌گیرد. شاید به همین دلیل باشد که به دنبال بروز و تداوم اختلاف بین سازمان بهزیستی و وزارت آموزش و پرورش بر سر تولی‌گری تربیت کودکان در دوره پیش از دبستان و مهدهای کودک، مقام معظم رهبری یازدهم شهریورماه امسال در جلسه مجازی با مسئولان آموزش و پرورش به این موضوع اشاره کردند و ضمن انتقاد از رها شدن مهدهای کودک، فرمودند: «نباید به مهدهای کودک‌ نگاه مراکز خدماتی داشت بلکه این مراکز، مراکز مهم آموزشی و پرورشی هستند».

 انتقاد هشدار گونه‌ای که موجب شد دستگاه‌های مسئول کمی به خود بیایند و درصدد رفع مشکل برآیند. بر این اساس وحید قبادی‌دانا، رئیس سازمان بهزیستی همان روز با اشاره به اینکه تکلیف حاکمیتی مهدهای کودک‌ باید روشن شود و یک دستگاه مسئولیت مدیریت این مراکز را بپذیرد، گفت: طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون تأسیس مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، تعیین شاخص‌های آموزشی و پرورشی و تدوین محتوا و نظارت بر مهدهای کودک از نظر آموزشی و پرورشی با وزارت آموزش و پرورش است و فقط موضوع صدور مجوز و ارائه برنامه با سازمان بهزیستی است. آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی نیز توسط هیئت وزیران مصوب و ابلاغ شده و تقسیم وظیفه براساس آن صورت گرفته است.

محسن حاجی‌میرزایی، وزیر آموزش و پرورش، از تعیین تکلیف موضوع واگذاری مهدهای کودک به این وزارتخانه در جلسه با مدیران آموزش و پرورش سخن گفت.

از سوی دیگر خیلی طول نکشید که مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد طرحی خبر داد که براساس آن تولی‌گری مهدهای کودک در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌گیرد.

با این همه پرسش اینجاست که طرح یاد شده در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ مهم‌تر اینکه چه الزاماتی را باید لحاظ کند تا اگر این طرح تصویب و تبدیل به قانون شد، نتیجه مثبت به همراه داشته باشد؟

طرح در انتظار تصویب مجلس

شیوا قاسمی‌پور، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به قدس با اشاره به اینکه مهدهای کودک در حال حاضر از وضعیت خوبی برخوردار نیستند، چون بخشی از آن‌ها تحت پوشش بهزیستی و بخشی دیگر تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش هستند، می‌گوید: در حالی که زمان تولد تا ۶ سالگی از دوره‌های مهم تربیت بچه‌ها و شکل‌گیری شخصیت آن‌هاست و نبود یک متولی مشخص برای این بخش مشکل‌ساز شده، نگرانی مقام معظم رهبری را به دنبال داشته است. بر این اساس کمیسیون آموزش و تحقیقات، مسئولان سازمان بهزیستی و وزارت آموزش و پرورش را دعوت کرد و هر کدام از آن‌ها برنامه‌شان را مطرح کردند و در نهایت طرح واگذاری مهدهای کودک به آموزش و پرورش در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مورد بررسی قرار گرفت و همه اعضا با آن موافقت کردند و قرار بر این شد تا این مراکز زیر نظر وزارت آموزش و پرورش فعالیت کنند.  

 نماینده مردم مریوان و سروآباد در خانه ملت، با اشاره به ضرورت وحدت مدیریت بر مهدهای کودک، می‌افزاید: طرح واگذاری مدیریت مهدهای کودک به آموزش و پرورش، علاوه بر اینکه در کمیسیون آموزش و تحقیقات رأی آورده، مورد تأیید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دولت یازدهم نیز است، می‌افزاید: با این حال این طرح در انتظار تصویب صحن علنی مجلس است تا به قانون تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون خدمات آموزشی از سوی مهدهای کودک تا پیش‌دبستانی به صورت غیرانتفاعی بوده است، می‌گوید: آموزش افراد تا پایان دانشگاه طبق قانون اساسی رایگان است؛ بنابراین کمیسیون درصدد این است تا ارائه خدمات آموزشی و پرورشی برای گروه سنی زیر دبستان هم رایگان باشد تا قانون رعایت شود.

اگر کودکی از مهد کودک جا بماند

حبیب‌الله مسعودی‌فرید، معاون اموراجتماعی سازمان بهزیستی نیز در پاسخ به قدس می‌گوید: طرح تحول و انتقال مدیریت مهدهای کودک از سوی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. در واقع کلیات آن مطرح شده و برای جزئیات آن کمیته‌ای در مجلس تشکیل شده تا کار به درستی پیش برود. به هر حال این نهاد هر تصمیمی که نسبت به این موضوع بگیرد قطعاً سازمان بهزیستی از آن تبعیت می‌کند.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص کودکان و مهدهای کودک، می‌افزاید: اکنون فرصت بسیار مناسبی است تا به این موضوع به صورت ریشه‌ای و اصولی‌تر بپردازیم یعنی کودک را به مثابه کودک نگاه کنیم و همه ابعاد و شاخص‌های رشد و پرورش کودک اعم از جسمی، روانی، معنوی، عاطفی را مورد توجه قرار دهیم. ضمن اینکه در انتقال مفاهیم آموزشی و تربیتی به کودک باید رویکردهای ما نشاط آور و با روش‌های غیرمستقیم باشد.

وی با اشاره به اصطلاح ‌هزار روز زندگی طلایی کودک، می‌افزاید: حتی عده‌ای این مدت را هشت سال می‌دانند، چون مغز در حال رشد و تکامل است. یعنی رشد شناختی بچه‌ها در این سن اتفاق می‌افتد و به همین دلیل است نگاه دنیا به این گروه سنی فوق‌العاده تغییر یافته و خیلی از کشورها ۲ تا ۴ درصد از تولید ناخالص ملی خود را برای رشد همه‌جانبه کودکان زیر سن دبستان اختصاص داده‌اند، بنابراین نگاه ما هم به این گروه سنی نباید هزینه‌ای بلکه باید نگاه سرمایه‌گذاری باشد. در واقع مثل بخش بهداشت، امنیت و آموزش در مدارس باید تربیت و پرورش کودکان سن زیر دبستان را به عنوان یک خدمت عمومی و رایگان تلقی کنیم. یعنی دولت و حاکمیت باید تمام زیرساخت‌های حمایتی را فراهم کنند تا همه بچه‌ها به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه بتوانند از مهدهای کودک استفاده کنند و رشد و تکامل یابند، چون هر کودکی که از مهد کودک جا بماند، یک فرصت از دست رفته است و این درحالی است که در حال حاضر در مجموع حدود ۱۲ درصد کودکان کشور در مهدها حضور می‌یابند و پرداخت عمده هزینه‌ها نیز با خانواده‌هاست. در روستاها هزینه‌هایی که والدین برای استفاده کودکانشان از مهدهای کودک می‌پردازند خیلی کم و حدود ۳۰ هزار تومان در هر ماه است. ضمن اینکه ما طرح ارائه یک وعده غذای گرم به بچه‌ها را در مهدهای روستایی و حاشیه‌ای داریم.

مسعودی‌فرید از ضرورت خروج مهدهای کودک از بخش غیرانتفاعی و انتقال آن‌ها به بخش همگانی و دولتی سخن می‌گوید و تصریح می‌کند: طبق قانون اساسی آموزش تا پایان مقطع دانشگاه باید رایگان باشد، یعنی وقتی قانون دانشگاه را رایگان می‌خواند به طریق اولی آموزش برای سن زیر دبستان هم رایگان باشد و اگر مهدها تحت پوشش دولتی قرار نگیرند آن وقت کودکان دهک‌های پایین جامعه از امکان دریافت خدمات آموزشی و پرورشی محروم می‌مانند. اکنون بهترین فرصت است تا آموزش و پرورش این مقطع سنی را از ذیل سازمان مدارس غیرانتفاعی خارج کند و ذیل مدارس پیش‌دبستانی و دولتی قرار بدهد، در غیر این‌صورت دوباره اداره مهدهای کودک را به صورت غیرانتفاعی خواهیم داشت که نتیجه‌اش عدم‌دسترسی و استفاده بیشتر کودکان کشور از مهدهای کودک است و این موضوع موجب افزایش شکاف اجتماعی بین دهک‌های پایین جامعه با دهک‌های بالای جامعه می‌شود و این درحالی است که یکی از وظایف حاکمیت این است که این شکاف‌ها را کم کند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، تخصیص بودجه کافی و به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص و حرفه‌ای را از دیگر الزامات طرح واگذاری مدیریت مهدهای کودک می‌داند و می‌گوید: در جلساتی که با دوستان در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و همچنین در شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتیم تمام این موارد و الزامات را مطرح کردیم که اگر مورد لحاظ قرار گیرند آن‌وقت چه مدیریت مهدهای کودک با سازمان بهزیستی باشد یا با وزارت آموزش و پرورش هیچ تفاوتی ندارد و نتیجه کار قطعاً مثبت خواهد بود.

وی در پاسخ به اینکه اگر مهدهای کودک رایگان شوند آیا وزارت آموزش و پرورش که همین حالا به شدت از کمبود منابع مالی، معلم و امکانات و تجهیزات رنج می‌برد، می‌تواند مهدها را به خوبی اداره یا مدیریت کند، می‌گوید: این موضوع فراتر از آموزش و پرورش است، یعنی وظیفه دولت و حاکمیت است که باید برای گروه سنی زیر دبستان منابع مالی را تأمین کند و در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار بدهد تا این وزارتخانه علاوه بر تجهیزات لازم، نیروی انسانی یا مربیان حرفه‌ای لازم را برای آموزش این گروه تربیت کند. به هر حال اگر مدیریت مهدهای کودک با وزارت آموزش و پرورش باشد این وزارتخانه شاید نتواند خیلی سریع و به راحتی از پس کار بربیاید؛ اما کم‌کم باید کفایت‌های لازم را کسب کند تا بتواند خدمات مناسب را ارائه کند. شاید گفته شود مهدهای کودک وجود دارند و مستقیم زیر نظر آموزش و پرورش می‌روند، اما در پاسخ باید گفت در خود آموزش و پرورش باید نیرویی باشد تا در سطح ستادی بر روند کار نظارت و مدیریت کند.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه اگر بودجه، امکانات و نیروی لازم برای وزارت آموزش و پرورش تأمین نشود آیا خارج شدن مدیریت مهدهای کودک از بهزیستی و انتقالش به وزارت آموزش و پرورش تبعات منفی خواهد داشت، می‌گوید: این واگذاری مدیریت مهدها با این هدف انجام شده که کار باکیفیت بهتری انجام شود و جلو برود و اگر قرار باشد فقط از بخشی جدا شود و به جای دیگری بچسبد در این صورت نه‌تنها هدف یاد شده محقق نخواهد شد بلکه ممکن است گروه سنی زیر دبستان زیر سایه بخش‌های دیگر آموزش و پرورش قرار گیرد.

در حال حاضر ظرفیت پوشش دولتی همه کودکان زیر سن پیش‌دبستانی وجود ندارد

منصوره کریم‌زاده، رئیس انجمن مطالعات کودکان هم درباره الزاماتی که باید در این طرح لحاظ شود تا به نتیجه مثبت منتهی گردد، به قدس می‌گوید: مهم‌ترین الزام در این طرح یکپارچگی مدیریت مهدهای کودک است، خواه این مدیریت با وزارت آموزش و پرورش باشد یا هر سازمان و نهاد دیگری، چون حدود ۱۵ نهاد و سازمان از قبیل شهرداری‌ها، بسیج و... برای مهدهای کودک مجوز می‌دهند و انگار هیچ نظارتی بر این بخش وجود ندارد و این یعنی داریم با سرمایه‌های آینده کشور بازی می‌کنیم.

 وی نگاه سرمایه سرمایه‌گذاری به دوره سنی پیش از دبستان را از دیگر الزام‌های طرح یاد شده می‌داند و می‌گوید: ما باید توجه به این بخش را نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده کشور تلقی کنیم. در این میان نباید اجازه داد نگاه افراد به این حوزه نگاه سودآورانه باشد.

وی با اشاره به اداره بیشتر مهدهای کودک به صورت غیرانتفاعی در کشور می‌گوید:یعنی بیشتر مهدها خصوصی هستند و ارائه خدمات آموزش و پرورشی از سوی این بخش برای خانواده‌ها بسیار گران تمام می‌شود و این موضوع با استانداردهای آموزش عمومی چندان سازگاری ندارد و برای این موضوع هم باید فکری شود.

این دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ادامه می‌دهد: واقعیت این است که وزارت آموزش و پرورش در حال حاضر از لحاظ منابع مالی، امکانات و نیروی انسانی ظرفیت پوشش تمام کودکان زیر ۶ سال را ندارد، این وزارتخانه فقط به طریقی می‌تواند یک سال آخر یا همان پیش‌دبستانی‌ها را تحت پوشش قرار بدهد، اما برای کودکان سنین پایین‌تر چنین تجربه و ظرفیتی را فعلاً ندارد. با این وجود اگر آموزش کودکان ۵ و ۶ ساله اجباری و تحت پوشش عمومی و دولتی قرار بگیرند و برای کودکان سنین پایین‌تر بخش خصوصی وارد میدان شود و خود خانوارها هزینه استفاده از مهدها را متحمل شوند، خیلی خوب است، چون با توجه به شرایط موجود کشور نمی‌توانیم بیشتر از این امید داشته باشیم.

کریم‌زاده با بیان اینکه انتقال تجربه سازمان بهزیستی به آموزش پرورش در زمینه مهدهای کودک یکی‌دیگر از الزاماتی است که باید در طرح یاد شده مورد لحاظ قرار گیرد، می‌افزاید: مجلس هم اگر به اهمیت گروه سنی پیش از دبستان پی ببرد و اقناع شود آن‌وقت به این نتیجه می‌رسد که باید بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش انجام شود و از اداره سلیقه‌ای دربیاید و استانداردهای آموزشی در آن رعایت شود.

انتهای پیام/